نوسانات نرخ ارز یک امر اجتنابناپذیر است. ولی آنچه میتواند بحران ایجاد کند داشتن ضعف در کنترل نرخ ارز و عوامل مؤثر بر آن است. اما دلیل نوسانات ارزی یا به زبان سادهتر گرانی دلار چیست؟ چگونه گرانی دلار میتواند بازارها و البته زندگی مردم را تحت تأثیر قرار دهد؟ ما در این مقاله از سایت ضامن تصمیم داریم عوامل و دلایل بالا رفتن قیمت دلار را مطرح کنیم در ادامه با ما همراه باشید.
تحولات بازار عرضه و تقاضا از جمله عواملی است که بر روی نرخ ارز تأثیرگذار است. تحولات بازار عرضه و تقاضا نیز به دلیل تحولات و اتفاقات اقتصادی، سیاسی و اجتماعی داخلی هر کشور و حتی بینالمللی به وجود میآیند. به همین دلیل است که تنها وقایع داخلی یک کشور را نمیتوان دلیلی برای گرانی دلار و بالا رفتن قیمت آن در هر کشور دانست.
از جمله دلایل بالا رفتن یا پایین آمدن قیمت ارز در کشور میتوان به مواردی مانند اتفاقات خارج از مرزها، نوسانات قیمت نفت، قیمت طلا و نرخ دلار در برابر سایر ارزها در بازارهای جهانی اشاره کرد.
دلیل دیگر که میتوان به آن اشاره داشت درآمدهای ارزی و میزان عرضه ارز و نوسانات آن در کشور است. در صورتی که درآمدهای ارزی حاصل از صادرات و توان جذب توریست یک کشور بیشتر باشد درآمدهای ارزی و درنتیجه میزان عرضه ارز در آن کشور بالاتر میرود.
اگر کشوری به دلیل فشارهای خارجی دسترسیاش به بازارهای مالی جهانی و انجام تراکنشهای مالی محدود شود عرضه ارز در آن کشور پایین میآید. در مقابل نرخ ارزهای خارجی افزایش پیدا میکند مگر آنکه تقاضا کاهش یابد.
وقتیکه مردم یک کشور احساس کنند که ثروتمند شدهاند میزان مصرف و تقاضا برای کالاهای وارداتی و ارز افزایش مییابد. اما اگر این احساس ثروتمند شدن بر اساس اصول اقتصادی شکل نگرفته باشد یعنی میزان تولید ناخالص داخلی، صادرات و بهرهوری در اقتصاد هیچگونه پیشرفت یا روند صعودی نداشته باشد و میزان تقاضا برای ارز در نبود میزان عرضه ارز اتفاق افتاده باشد مشکلات اقتصادی فراوانی رخ میدهد.
از جمله متغیرهای فاندامنتالی که توانستند در سالهای ۹۶ تا ۹۸ و حتی سالهای ۹۱ تا ۹۲ با تحریک متغیرهای موقت، کمکم میزان عرضه فیزیکی روزانه دلار را تحت تأثیر قرار دهند و جریان آن به بازار را دچار اختلال کنند، مواردی مانند رشد نقدینگی، کاهش میزان تولید ناخالص داخلی، مشکلات تأمین ارز، منفیتر شدن تراز تجاری و افزایش میزان واردات و درنتیجه کاهش درآمدهای ارزی کشور بودند. اما شوک بزرگ دیگری که به درآمدهای ارزی وارد شد تا حتی ذخایر ارزی هم نتوانستند اختلال به وجود آمده را رفع کنند تحریمها بود.
تحریمها باعث شد که مسئولان اقتصادی کشور سلیقهای و در لحظه تصمیم بگیرند. بهگونهای که هر روز بخشنامهای که از طرف نهادهای اقتصادی صادر میشد با بخشنامه روز قبل نهاد دیگری مغایرت داشت. این نبود قطعیت در فضای اقتصادی و حتی سیاسی کشور باعث افزایش تقاضای سوداگری و خروج سرمایه از کشور شد. در صورتی که اگر سیاستگذار از قبل اصلاحاتی در ساختار اقتصادی کشور را در دستور کار خود قرار میداد، تحریمها نمیتوانست چنین ضربهای به اقتصاد و نرخ ارز بگذارد.
درست است که در هر کشوری دولت و بانک مرکزی در کنترل و مدیریت نرخ ارز قدرت و نفوذ بالایی دارد. اما در ایران قدرت و اثرگذاری قشر متوسط و غنی نسبت به قشر فقیر جامعه در سیاستگذاریها و فضای رسانهای ایران بسیار بالا است.
از آنجایی که اصلاحات ساختاری در اقتصاد ایران آن هم در کوتاهمدت به زیان طبقه بالا کشور است موجب شده تا آنها با هر اصلاحات عمیقی در اقتصاد کشور مخالف باشند. به همین دلیل در دورههای حساس مسئولین و سیاستگذاران سیاستهای خود را بهگونهای تدوین میکنند که کمتر مورد اعتراض این طبقه از جامعه قرار بگیرد.
با گرانی دلار در ماههای پایانی سال ۹۷ و تجدید کردن تحریمها، دولت در بهار سال ۹۸ سیاست تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی را در پیش گرفت. این سیاست دولت اگرچه در کوتاهمدت به نفع طبقات بالا جامعه بود ولی درنهایت به ضرر همه اقشار جامعه و فضای کلی اقتصاد کشور تمام شد.
در حقیقت دولت تصمیم داشت با کمک ذخایر ارزی و تزریق ارز ۴۲۰۰ تومانی، تورم و انتظارات تورمی را کنترل و نگرانی کاهش عرضه ارز را از مردم کشور دور کند؛
اما ارزی که با نرخ دولتی (ارز ۴۲۰۰ تومانی) خریداری میشد و در بازار آزاد به قیمت بالاتر به فروش میرفت. حوالههای ارزی صادرشده به بهانه واردات، هیچگاه به شکل واردات به کشور بازنگشت و صرف خروج سرمایه از کشور شد. برخی از واردکنندگان با وجود اینکه ارز دولتی دریافت کرده بودند کالای خود را با نرخ ارز بازار آزاد قیمتگذاری کرده و به فروش میرساندند.
دولت بالاخره شکست سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی را پذیرفت. با تشکیل سامانه ارز نیمایی و اجازه خرید و فروش ارز، سیاست اصرار بر نرخ ارز ۴۲۰۰ تومانی و غیرقانونی کردن بقیه نرخها را کنار گذاشت. دولت اختصاص ارز دولتی یا همان ارز ۴۲۰۰ تومانی را تنها به واردات کالاهای اساسی محدود کرد. البته در این زمینه هم این سیاست چندان موفق نبود.
تمام این مشکلات در حالی اتفاق افتاد که فعالان و کارشناسان اقتصادی کشور از قبل درباره پیامدها ارز چند نرخی و فسادهایی که میتواند رخ دهد به دولت هشدار داده بودند. ضمن آنکه بیعملی و بدعملیهای دولت با ایجاد نا اطمینانی و جو روانی منفی بر فضای اقتصادی، زمینه گرانی دلار را مهیا کرده بود.
درواقع فضای هیجانی خریدوفروشها و نوسانات سریع نرخ ارز، افزایش تحرکات خریداران و فروشندگان، جوسازی در مورد ناتوانی بانک مرکزی در کنترل روند قیمت ارز، کاهش فروش ارز از سوی صرافیها و ایجاد صفهای طولانی خرید مقابل آنها، ناکارآمدی سامانه نیما … ، عواملی بودند که از سال ۹۶ تا اوایل سال ۹۸ موجب افزایش نوسانات نرخ ارز شدند.
اما در دورههایی که وضعیت اقتصادی و سیاسی کشور دارای ثبات و آرامش است و افزایش نرخ ارز حاصل یک برنامه منسجم و فعال باشد، انتظارات منفی کاهش مییابد. و تقاضای سوداگری و تبدیل دارایی به ارز برای خروج از کشور معمولا به صفر میرسد. اما وقتی این افزایش نرخ ارز از دید جامعه، بر اثر ناکارآمدی دولت و بانک مرکزی باشد مشکلات سیاسی و اقتصادی فراوانی به وجود میآید.
جمع بندی
ما در این مقاله سعی کردیم عوامل موثر بر بالا رفتن قیمت دلار و گرانی آن مانند تاثیر تحریمها و ارز ۴۲۰۰ تومانی و … را بررسی کنیم. همچنین تاثیر این عوامل را بر اقتصاد کشور را بیان کردیم. امید است با دستورات کارآمد و اقدامات لازم این بحران را پشت سر بگذاریم تا نوسانات نرخ ارز به حداقل برسد.